شرواك

أشاد بأسلوبها في مواجهة الركود العالمي وقوة سياستها المالية والنقدية .. صندوق النقد:

السعودية ستحقّق فائضا.. وجهازها المصرفي نجح في تجاوز الأزمة


محمد البيشي من الرياض

شخَّص خبراء صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي لعام 2009، مؤكدين أنه نجح في التصدي لتداعيات أعمق أزمة اقتصادية تضرب العالم، متوقعين أن يزداد نمو إجمالي الناتـــج المحــلي غــــر النفــطـي - وهو المقياس المناسب للنشاط الاقتصادي الداعم لفرص التوظيف الجديدة في البلدان المصدرة للنفط – بمقدار 3.3 في المائة في عام 2009، يدعمه موقف السياسة المالية العامة التوسعي.
وقال المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي، بعد مناقشات ثنائية مع الحكومة حول التطورات والسياسات الاقتصادية في المملكة، إن السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها السعودية ستسهم في تراجع معدل التضخم إلى نحو 4.5 في المائة، مع تحقيق فائض في المالية العامة والحساب الخارجي في العام الجاري، وإن كان بمستويات أقل بكثير من الفوائض السابقة نتيجة هبوط الإيرادات النفطية ...

شخَّص خبراء صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي لعام 2009، مؤكدين أنه نجح في التصدي لتداعيات أعمق أزمة اقتصادية تضرب العالم، متوقعين أن يزداد نمو إجمالي الناتـــج المحــلي غــــر النفــطـي - وهو المقياس المناسب للنشاط الاقتصادي الداعم لفرص التوظيف الجديدة في البلدان المصدرة للنفط – بمقدار 3.3 في المائة في عام 2009، يدعمه موقف السياسة المالية العامة التوسعي.
وقال المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي، بعد مناقشات ثنائية مع الحكومة حول التطورات والسياسات الاقتصادية في المملكة، إن السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها السعودية ستسهم في تراجع معدل التضخم إلى نحو 4.5 في المائة، مع تحقيق فائض في المالية العامة والحساب الخارجي في العام الجاري، وإن كان بمستويات أقل بكثير من الفوائض السابقة نتيجة هبوط الإيرادات النفطية وموقف سياسة المالية العامة التوسعي.

وبيّن المديرون في تقرير - حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة خاصة منه - أن تلك السياسة المالية والنقدية نجحت أيضا في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية في النصف الثاني من عام 2008 ، مرحبين بالتدابير المتخذة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك. وأثنوا على الجهود المبذولة لتقوية أطر التنظيم والرقابة الماليين، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتحسين نظم إدارة المخاطر في البنوك، وتنفيذ بقية التوصيات التي خلص إليها برنامج تقييم القطاع المالي، وتقييم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي بعد مناقشات ثنائية مع الحكومة حول التطورات والسياسات الاقتصادية في المملكة إن السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها السعودية ستسهم في تراجع معدل التضخم إلى نحو 4.5 في المائة، مع تحقيق فائض في المالية العامة والحساب الخارجي في العام الجاري، وإن كان بمستويات أقل بكثير من الفوائض السابقة نتيجة هبوط الإيرادات النفطية وموقف سياسة المالية العامة التوسعي.
وبين المديرون في تقرير - حصلت '' الاقتصادية'' على نسخة خاصة منه - أن تلك السياسة المالية والنقدية نجحت أيضا في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية في النصف الثاني من عام 2008 ، مرحبين بالتدابير المتخذة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك.
وأثنوا على الجهود المبذولة لتقوية أطر التنظيم والرقابة الماليين، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتحسين نظم إدارة المخاطر في البنوك، وتنفيذ بقية التوصيات التي خلص إليها برنامج تقييم القطاع المالي، وتقييم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد ساعدت هذه التدابير الجهاز المصرفي على الاحتفاظ بمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة.
وزادوا'' جاء رد فعل مؤسسة النقد العربي السعودي حاسما بتخفيض مستوى الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وتوفير السيولة وتقديم ضمانات على الودائع. ورغم تباطؤ الائتمان في الربع الرابع من العام، فقد حدث نمو في النقود بمعناها الواسع والائتمان المقدم للقطاع الخاص بـ 18 في المائة و27 في المائة على الترتيب''.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية في المملكة ساعدت الجهاز المصرفي على تجاوز الأزمة العالمية، إذ لا يزال محتفظا بمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
وبين الصندوق أن المملكة تواجه الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية أقوى مما كانت عليه في فترات الهبوط الاقتصادي السابقة، مشيرين إلى أن الحكومة عملت في السنوات الأخيرة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. ولم تمر جهود المملكة في تعزيز مركزها الاقتصادي مرورا غير ملحوظ، حيث توجت باحتلالها المرتبة الأولى على مستوى البلدان العربية لأربع سنوات متتالية.
والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في آخر عدد من تقرير ''ممارسة أنشطة الأعمال'' Doing Business الذي يصدره البنك الدولي.
وتابع تقرير صندوق النقد '' وعلى هذه الخلفية، حقق الاقتصاد السعودي أداء قويا مرة أخرى في عام 2008 رغم التأثيرات العالمية المعاكسة.
فقد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4.4 في المائة بدعم من التوسع المستمر على نطاق واسع في القطاع غير النفطي (4.3 في المائة) وزيادة إنتاج النفط.
وبعد تسارع التضخم في النصف الأول من العام (11.1 في المائة في تموز (يوليو) على أساس سنوي مقارن) تراجع من جديد في نيسان (أبريل) 2009 حتى بلغ 5.2 في المائة على أساس سنوي مقارن متأثرا بضعف الطلب وانخفاض أسعار الواردات''.
ونوه الصندوق بأن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق فوائض قياسية في المالية العامة وفي الحساب الجاري الخارجي في عام 2008 على الرغم من موقف سياسة المالية العامة التوسعي وطفرة الواردات.
وزاد'' استُخدِم جزء من فائض المالية العامة في سداد الدين المحلي الذي تراجع بمقدار خمس نقاط مئوية ليصل إلى نحو 13.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
واستمر ارتفاع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستوى 23 مليار دولار تقريبا بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 438.5 مليار دولار (93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض التحديات والمخاطر المعاكسة الطفيفة منها أن انخفاض الإنتاج النفطي يمكن أن يُحدث انكماشا قدره 1 في المائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الكلي لأول مرة منذ عام 1999، إلى جانب مدى سرعة وعمق التعافي الاقتصادي العالمي وعودة الأسواق المالية العالمية إلى أوضاعها الطبيعية.
إلى جانب تسجيل سوق الأسهم هبوطا قدره 46 في المائة في الربع الأخير من عام 2008، مما أفقدها نصف قيمتها.
وأشار المديرون التنفيذيون في تقييمهم للاقتصاد الوطني إلى أن السعودية تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة، مما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.
رغم أنه من المتوقع حدوث انكماش طفيف في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2009 تأثرا بانخفاض الطلب على النفط، فلا يزال القطاع غير النفطي يتوسع بقوة كما يواصل معدل التضخم تراجعه المستمر.
وقد أعرب المديرون عن رأيهم بأن أهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة على المدى القصير هي الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتخفيف حدة تأثير الركود العالمي على السوق المحلية.
وحث المديرون الحكومة على توخي اليقظة المستمرة في رصد أي مخاطر ناشئة والتحرك لمواجهتها. وشددوا على أهمية إجراء اختبارات دورية لقياس قدرة النظم المصرفي على تحمل الضغوط، كما شجعوا الحكومة على تحديث الإطار المعتمد في تسوية أوضاع المؤسسات المالية وغير المالية، وتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الشفافية والإفصاح في قطاع الشركات، ومراجعة الآليات المؤسسية للرقابة عبر الحدود وعبر القطاعات.
ورأى المديرون أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة كما أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأشاروا إلى رأي خبراء الصندوق من أن الانخفاض المرجح في قيمة الريال السعودي هو أمر مؤقت يتوقع أن ينتهي في المدى المتوسط.
وحث بعض المديرين الحكومة على النظر في إمكانية أن يعتمد الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، وذلك بالتشاور مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد.
وشجع المديرون الحكومة على المضي قدما نحو إقامة الاتحاد النقدي من خلال تحديد المسؤوليات التشغيلية وهيكل الحوكمة في البنك المركزي المرتقب، فضلا عن مواءمة الإحصاءات الاقتصادية الكلية، ووضع نظام المدفوعات يتسم بالكفاءة.
ونظرا للقيود الحالية على السياسة النقدية نتيجة لربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، رأى المديرون أن سياسة المالية العامة هي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو غير النفطي.
وأثنوا على التحرك الحاسم الذي بادرت به الحكومة من خلال المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي في النشاط الاقتصادي. فقد كانت الدفعة التنشيطية – وهي الأكبر على مستوى مجموعة العشرين من حيث نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي – تركز بشكل ملائم على الإنفاق الرأسمالي وسوف تسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه، أكد المديرون ضرورة توخي المرونة في إدارة سياسة المالية العامة لتأمين استمرارية أوضاعها على المدى المتوسط، مع تعديل الإنفاق متى أصبح التعافي راسخا.
وأشاد المديرون بالحكومة لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية عن طريق مواصلة تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية، رغم انخفاض أسعار النفط.
وشجعوا الحكومة على مواصلة الاسترشاد بأوضاع الطلب في المدى المتوسط إلى الطويل عن اتخاذ قرارات التوسع في الطاقة الإنتاجية.
وأيّد المديرون جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات الجيل الثاني في قطاع القضاء وقطاع التعليم والقطاع المالي، بغية تهيئة مناخ أفضل لتنمية القطاع الخاص.
ورحبوا بالإجراءات المستمرة لتحرير النظام التجاري، تمشيا مع التزام الحكومة بإقامة نظام تجاري حر ومنفتح.
وقد أشاد المديرون بحكومة المملكة لما تقدمه من مساعدات سخية للبلدان النامية، بما في ذلك دعمها الفعّال للمبادرة المعنية بالبلدان المثقلة بالديون (هيبيك)، وإسهاماتها في مبادرة ''الطاقة للفقراء''.
المادة الرابعة

تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.
ويعد الخبراء بعد العودة إلى مقر الصندوق تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
وفي نهاية المناقشات، يقدم مدير عام الصندوق، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي، ملخصا لآراء المديرين التنفيذيين ثم يرسل هذا الملخص إلى سلطات البلد المعني.
المعلومات المعممة

نشرات المعلومات المعممة هي جزء من جهود الصندوق لإضفاء مزيد من الشفافية على آرائه وتحليلاته للتطورات والسياسات الاقتصادية. وتصدر هذه النشرات بموافقة البلد المعني «أو البلدان المعنية» بعد مناقشات المجلس التنفيذي التي تتناول مشاورات المادة الرابعة مع البلدان الأعضاء، ورصد ما يستجد من تطورات على المستوى الإقليمي، والمراقبة اللاحقة للبرامج، والتقييمات اللاحقة للبلدان ذات الارتباط البرامجي طويل الأجل مع الصندوق.
كذلك تصدر نشرات المعلومات المعممة بعد مناقشات المجلس التنفيذي للمسائل المتعلقة بالسياسات العامة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك بالنسبة لحالات معينة.